
كتب: محرّر مصر الآن
في خطوة تهدف إلى تنشيط الحركة التجارية وتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الأعمال، أعلنت الحكومة المصرية رسمياً العودة إلى نظام العمل الطبيعي للمحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم، ملغيةً بذلك قرارات الغلق الاستثنائية التي كانت متبعة في الفترة الأخيرة.
جاء هذا القرار عقب اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تقرر إيقاف العمل بقرار غلق المحال في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، والعودة إلى المواعيد الرسمية المعتادة التي كانت مفروضة سابقاً.
مرونة اقتصادية ودعم للأسواق
وأكدت مصادر حكومية أن العودة للمواعيد الطبيعية تستهدف تحقيق توازن ملموس بين دفع عجلة الاقتصاد الوطني ودعم الأنشطة التجارية بمختلف أنواعها، بما يسهم في توفير الخدمات للمواطنين بشكل منتظم وتنشيط حركة البيع والشراء داخل المولات والمطاعم والكافيهات.
ترشيد الاستهلاك وحلول بديلة
وعلى الرغم من الانفراجة في مواعيد العمل، فقد شددت الحكومة على ضرورة استمرار المواطنين وأصحاب المنشآت في اتباع سياسات ترشيد استهلاك الطاقة. وفي هذا الصدد، ألمحت اللجنة إلى التوسع في الحلول المستدامة، حيث تعكف الدولة حالياً على إعداد مبادرات تحفيزية لدعم التحول نحو “الطاقة الشمسية” كبديل استراتيجي لتقليل الاعتماد على الشبكة القومية للكهرباء.
يُذكر أن هذا القرار قوبل بارتياح واسع بين أوساط التجار والمستثمرين، لما يوفره من مرونة زمنية تسمح باستعادة معدلات التشغيل الطبيعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.