الآن في خطوة قوية لتعزيز سوق الأوراق المالية وجذب استثمارات جديدة، كشفت مصادر مطلعة عن تقدم 5 شركات حكومية بطلبات رسمية للقيد في البورصة المصرية، بإجمالي رؤوس أموال تتجاوز 1.9 مليار جنيه.
تفاصيل الطروحات الجديدةتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ خطة الدولة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية وتنشيط التداولات في “سوق المال”، حيث تهدف الحكومة من خلال هذه القيدات الجديدة إلى:
زيادة عمق البورصة المصرية عبر إدراج قطاعات متنوعة.توفير سيولة إضافية ودعم خطط النمو والتطوير لهذه الشركات.تعزيز الشفافية والحوكمة داخل المؤسسات التابعة للقطاع العام.قوة مالية مرتقبةويعكس حجم رؤوس الأموال المتقدمة (أكثر من 1.9 مليار جنيه) الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري، وقدرة البورصة على استيعاب كيانات كبرى تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
انتعاشة في سوق المال
ويتوقع خبراء اقتصاد أن تساهم هذه الإدراجات في زيادة جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين العرب والأجانب، خاصة مع تنوع نشاط الشركات المتقدمة للقيد، مما يوفر بدائل استثمارية متعددة للمتداولين.
